Gladiator
25-Jul-2007, 09:47 PM
حول الحبس التنفيذي وماهية الحقوق التي يمكن فيها الحبس الإكراهي والتنفيذي, ومن هم الأشخاص الذين يطبق عليهم الحبس التنفيذي ومدته, كان لنا لقاء مع المحامي شهاب النواجة.
> ما الحبس التنفيذي?
الحبس التنفيذي هو وسيلة من وسائل الضغط على المحكوم عليه بالتزامات مدنية ناشئة عن جرم جزائي لاختبار مدى قدرته على دفع ماحكم به لمصلحة المدعي الشخصي فهو وسيلة من وسائل ضمان تنفيذ الالتزام .
> ولكن ما الحقوق التي يمكن فيها الحبس الإكراهي أو التنفيذي?
لقد عادت المادة 46 من قانون أصول المحاكمات المدنية الحقوق التي يمكن فيها الحبس التنفيذي وهي تعويض الأضرار المتولدة عن جرم جزائي - النفقة - المهر - استرجاع البائنة في حالة فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم - تسليم الولد إلى الشخص الذي عهد إليه بحفظه وتأمين إرادة الصغير لوليه.
- هل يشترط في التعويض أن تكون المحكمة الجزائية قد قضت به?
لايشترط أن تكون المحكمة الجزائية قد قضت به إنما يجوز أن تكون محكمة مدنية بحسب اختصاصها الكمي ويشترط أن يكون حكمها في التعويض لاحقاً الحكم الصادر في دعوى الحق العام.
> من هم الأشخاص الذين يطبق عليهم الحبس التنفيذي?
فاعل الجرم وشركاؤه فقط.
> ما الأسباب التي تمنع من تطبيق الحبس التنفيذي?
باستثناء النفقة لايطبق الحبس التنفيذي على الأشخاص الذين يقل سنهم عن خمس عشرة سنة أو يزيد على ستين سنة ولاعلى الأشخاص الذين مابرحت معاملات الإفلاس جارية بحقهم, ولاعلى الذين هم من عمود نسب الدائن ولايطبق على المرأة الحامل وفي حال الجنون لانتفاء الوعي والإدراك.
> مامدة الحبس التنفيذي?
إن مدة الحبس تختلف حسب مقدار الدين وقد حدد الشارع هذه المدة في المادة 465 من قانون أصول المحاكمات المدنية وفق مايلي:
- عشرة أيام إذا كان المبلغ لايتجاوز مئة ليرة سورية.
- ثلاثون يوماً إذا كان المبلغ يتجاوز المئة ولايزيد على خمسمائة ليرة.
- ستون يوماً إذا كان المبلغ يتجاوز خمسمئة ليرة سورية ولايزيد على ألف ليرة.
- تسعون يوماً إذا كان المبلغ يتجاوز هذا الحد.
- ولكن هل يجوز تجزئة الدين عند التنفيذ بقصد حبس المدين مدة أطول من المدة المقررة في القانون?
لقد نصت المادة 146 من قانون العقوبات على أنه في حال الحكم بالتضامن لايجوز حبس المحكوم عليه إلا عن الجزء الذي يصيبه.
> وكيف ينتهي الحبس التنفيذي?
ينتهي حتماً إذا أوفى المحكوم عليه بالتزامه أو وفاه عنه شخص آخر, وإذا رضي الدائن أن يخلي سبيل المحكوم عليه, وفي الحالة الأخيرة لايجوز العودة إلى الحبس ثانية من أجل نفس الدين إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على أن يقوم المدين بتنفيذ التزامه خلال أجل معين.
> ما الحبس التنفيذي?
الحبس التنفيذي هو وسيلة من وسائل الضغط على المحكوم عليه بالتزامات مدنية ناشئة عن جرم جزائي لاختبار مدى قدرته على دفع ماحكم به لمصلحة المدعي الشخصي فهو وسيلة من وسائل ضمان تنفيذ الالتزام .
> ولكن ما الحقوق التي يمكن فيها الحبس الإكراهي أو التنفيذي?
لقد عادت المادة 46 من قانون أصول المحاكمات المدنية الحقوق التي يمكن فيها الحبس التنفيذي وهي تعويض الأضرار المتولدة عن جرم جزائي - النفقة - المهر - استرجاع البائنة في حالة فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم - تسليم الولد إلى الشخص الذي عهد إليه بحفظه وتأمين إرادة الصغير لوليه.
- هل يشترط في التعويض أن تكون المحكمة الجزائية قد قضت به?
لايشترط أن تكون المحكمة الجزائية قد قضت به إنما يجوز أن تكون محكمة مدنية بحسب اختصاصها الكمي ويشترط أن يكون حكمها في التعويض لاحقاً الحكم الصادر في دعوى الحق العام.
> من هم الأشخاص الذين يطبق عليهم الحبس التنفيذي?
فاعل الجرم وشركاؤه فقط.
> ما الأسباب التي تمنع من تطبيق الحبس التنفيذي?
باستثناء النفقة لايطبق الحبس التنفيذي على الأشخاص الذين يقل سنهم عن خمس عشرة سنة أو يزيد على ستين سنة ولاعلى الأشخاص الذين مابرحت معاملات الإفلاس جارية بحقهم, ولاعلى الذين هم من عمود نسب الدائن ولايطبق على المرأة الحامل وفي حال الجنون لانتفاء الوعي والإدراك.
> مامدة الحبس التنفيذي?
إن مدة الحبس تختلف حسب مقدار الدين وقد حدد الشارع هذه المدة في المادة 465 من قانون أصول المحاكمات المدنية وفق مايلي:
- عشرة أيام إذا كان المبلغ لايتجاوز مئة ليرة سورية.
- ثلاثون يوماً إذا كان المبلغ يتجاوز المئة ولايزيد على خمسمائة ليرة.
- ستون يوماً إذا كان المبلغ يتجاوز خمسمئة ليرة سورية ولايزيد على ألف ليرة.
- تسعون يوماً إذا كان المبلغ يتجاوز هذا الحد.
- ولكن هل يجوز تجزئة الدين عند التنفيذ بقصد حبس المدين مدة أطول من المدة المقررة في القانون?
لقد نصت المادة 146 من قانون العقوبات على أنه في حال الحكم بالتضامن لايجوز حبس المحكوم عليه إلا عن الجزء الذي يصيبه.
> وكيف ينتهي الحبس التنفيذي?
ينتهي حتماً إذا أوفى المحكوم عليه بالتزامه أو وفاه عنه شخص آخر, وإذا رضي الدائن أن يخلي سبيل المحكوم عليه, وفي الحالة الأخيرة لايجوز العودة إلى الحبس ثانية من أجل نفس الدين إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على أن يقوم المدين بتنفيذ التزامه خلال أجل معين.