Gladiator
21-May-2007, 06:19 AM
تقع ملايين النساء في عالمنا المعاصر ضحايا جريمة الاتجار بهن حيث يتم إجبار الكثيرات منهن بسبب الفقر والحاجة على ممارسة الدعارة وحياة السخرة.
عموماً يعرف الاتجار بالبشر بأنه استدراج الأشخاص من خلال التهديد أو استخدام القوة أو الغش والخداع لأغراض الاستغلال في أعمال السخرة أو الرق التي كانت وينظر الكثيرون إلى هذه التجارة غير المشروعة على أنها مظهر من مظاهر تجارة الرق التي كانت تمارس سابقاً والتي جرمتها العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومن أجل التعامل مع هذه الظاهرة التي انتشرت في كثير من دول العالم -127 دولة منبع 96 دولة عبور 137 دولة مصب - سنت الأمم المتحدة بروتوكولا عام 2000 يجرم هذه التجارة ويمنعها ويعاقب عليها وخاصة في مجال النساء- المجال الأوسع لهذه التجارة إلى جانب الأطفال- ليكون مكملاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ويهدف هذا البروتوكول إلى إيجاد أفضل السبل للتعاون الدولي من أجل مكافحة هذه الجريمة ومعاقبة المتورطين فيها بعد أن أصبحت مشكلة عالمية لكل المقاييس.
وللدلالة على خطورة هذه التجارة ومساحة انتشارها يكفي فقط الإشارة إلى أنها تعتبر ثالثة بعد تهريب السلاح والمخدرات حيث تدر أرباحاً سنوية للقائمين عليها تقدر بتسعة مليارات دولار.
ومن حيث انتشارها تعتبر أوروبا الشرقية وآسيا من أكثر مناطق العالم تأثراً بها وقد سجلت الصين وتايلند أعلى معدل كدول منبع آسيوياً وتذهب معظم الضحايا الآسيويات إلى اليابان وإسرائىل وتركيا والهند وباكستان, وفي أوروبا تعتبر ألبانيا وبلغاريا ورومانيا وليتوانيا من أكثر المنابع الأوروبية لهذه التجارة فيما تتربع بلجيكا وألمانيا واليونان على عرش دول المصب ومن حسن الحظ فإن الدول العربية سجلت معدلات منخفضة طبقاً للمقياس العالمي لهذه التجارة المحرمة واستثناء جاءت المغرب في المرتبة الأولى عربياً كدولة منبع فيما حلت السعودية والإمارات أولا كدول مصب.
وفيما يخص الأساليب المتبعة في هذه التجارة تشير الوقائع إلى أنها تتم بطريقتين إما عن طريق الشراء المباشر بالمال من عائلاتهن أو عن طريق الاستدراج أي من خلال الوعود بوظائف مجزية وعند الوصول إلى دول المصب يتم تبليغهن بأن عليهن العمل في بيوت الدعارة لسداد الديون المستحقة التي تتفاقم نتيجة بدلات السكن وفوائد الدين ومصروفات طبية متعلقة بطبيعة العمل في مجال الدعارة, كما تتم مراقبتهن ويخضعن للتهديد بالإيذاء الجسدي لضمان التزامهن بالتعليمات وغالباً ما يتم حجز جوازات السفر, ومن أسباب الربحية العالية لهذه التجارة أنه يستحيل على الضحية الهروب بسبب الدين المتزايد الذي لا تتمكن في الغالب من سداده.
ومن المؤسف حقاً أن النساء تشكل ما نسبته 80 إلى 90 بالمئة من الذين تتم المتاجرة بهم عبر الحدود, وكما ذكرنا آنفاً فإن الأغلبية تتم المتاجرة بهن لأغراض جنسية أما الباقيات فيتم إجبارهن على الخدمة بالمنازل بأجور زهيدة وبشروط مجحفة للغاية.
عموماً يعرف الاتجار بالبشر بأنه استدراج الأشخاص من خلال التهديد أو استخدام القوة أو الغش والخداع لأغراض الاستغلال في أعمال السخرة أو الرق التي كانت وينظر الكثيرون إلى هذه التجارة غير المشروعة على أنها مظهر من مظاهر تجارة الرق التي كانت تمارس سابقاً والتي جرمتها العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومن أجل التعامل مع هذه الظاهرة التي انتشرت في كثير من دول العالم -127 دولة منبع 96 دولة عبور 137 دولة مصب - سنت الأمم المتحدة بروتوكولا عام 2000 يجرم هذه التجارة ويمنعها ويعاقب عليها وخاصة في مجال النساء- المجال الأوسع لهذه التجارة إلى جانب الأطفال- ليكون مكملاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ويهدف هذا البروتوكول إلى إيجاد أفضل السبل للتعاون الدولي من أجل مكافحة هذه الجريمة ومعاقبة المتورطين فيها بعد أن أصبحت مشكلة عالمية لكل المقاييس.
وللدلالة على خطورة هذه التجارة ومساحة انتشارها يكفي فقط الإشارة إلى أنها تعتبر ثالثة بعد تهريب السلاح والمخدرات حيث تدر أرباحاً سنوية للقائمين عليها تقدر بتسعة مليارات دولار.
ومن حيث انتشارها تعتبر أوروبا الشرقية وآسيا من أكثر مناطق العالم تأثراً بها وقد سجلت الصين وتايلند أعلى معدل كدول منبع آسيوياً وتذهب معظم الضحايا الآسيويات إلى اليابان وإسرائىل وتركيا والهند وباكستان, وفي أوروبا تعتبر ألبانيا وبلغاريا ورومانيا وليتوانيا من أكثر المنابع الأوروبية لهذه التجارة فيما تتربع بلجيكا وألمانيا واليونان على عرش دول المصب ومن حسن الحظ فإن الدول العربية سجلت معدلات منخفضة طبقاً للمقياس العالمي لهذه التجارة المحرمة واستثناء جاءت المغرب في المرتبة الأولى عربياً كدولة منبع فيما حلت السعودية والإمارات أولا كدول مصب.
وفيما يخص الأساليب المتبعة في هذه التجارة تشير الوقائع إلى أنها تتم بطريقتين إما عن طريق الشراء المباشر بالمال من عائلاتهن أو عن طريق الاستدراج أي من خلال الوعود بوظائف مجزية وعند الوصول إلى دول المصب يتم تبليغهن بأن عليهن العمل في بيوت الدعارة لسداد الديون المستحقة التي تتفاقم نتيجة بدلات السكن وفوائد الدين ومصروفات طبية متعلقة بطبيعة العمل في مجال الدعارة, كما تتم مراقبتهن ويخضعن للتهديد بالإيذاء الجسدي لضمان التزامهن بالتعليمات وغالباً ما يتم حجز جوازات السفر, ومن أسباب الربحية العالية لهذه التجارة أنه يستحيل على الضحية الهروب بسبب الدين المتزايد الذي لا تتمكن في الغالب من سداده.
ومن المؤسف حقاً أن النساء تشكل ما نسبته 80 إلى 90 بالمئة من الذين تتم المتاجرة بهم عبر الحدود, وكما ذكرنا آنفاً فإن الأغلبية تتم المتاجرة بهن لأغراض جنسية أما الباقيات فيتم إجبارهن على الخدمة بالمنازل بأجور زهيدة وبشروط مجحفة للغاية.